المغربية للأخبار المغربية للأخبار
🟢 #عبدالعزيزبخاخ
على إثر ما حسمته المحكمة الدستورية بخصوص قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وما قضت به من إسقاط لمواد محورية من القانون المطعون فيه، تكون هذه المؤسسة الدستورية قد أرست ربطا واضحا وحاسما بين التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والشرعية الديمقراطية، بعيدا عن منطق موازين القوى والحسابات السياسية الضيقة.
لقد أعاد هذا القرار الإعتبار لجوهر الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يجعل من حرية الصحافة وإستقلال تنظيمها الذاتي ركيزة أساسية لأي بناء ديمقراطي سليم، ورسخ مبدأ أن التنظيم المهني لا يستقيم إلا على أسس التعددية والمساواة والحياد، لا على الإقصاء أو الهيمنة التشريعية المقنعة.
وبناءً عليه، ووفاء منها لمسؤوليتها النقابية والحقوقية في الدفاع عن كرامة الصحافيين وإستقلال مؤسساتهم المهنية، أصدرت النقابة الشعبية للمأجورين – قطاع الصحافة والنشر بلاغا للرأي العام هذا نصه:
