المغربية للأخبار المغربية للأخبار
متابعة/هشام ملاس
تمكنت مصالح الدرك الملكي بمراكش من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطن أجنبي، للإشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالإتجار في غاز الضحك وتزوير عدد من الوثائق الرسمية، وذلك في إطار أبحاث متواصلة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين.
وجاءت العملية عقب توصل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمعلومات حول تحركات مشبوهة لأشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة، حيث تم نصب كمين أمني أسفر عن توقيف شخصين على متن سيارة بمنطقة تسلطانت.
وبعد إخضاع السيارة للتفتيش، عثرت عناصر الدرك على كمية من غاز أكسيد النيتروس المعروف بـ”غاز الضحك”، إلى جانب عدد من جوازات السفر وبطاقات التعريف والبطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات، والتي يجري التحقيق في مصدرها ومدى قانونيتها.
وأفضت الأبحاث الأولية، بعد حجز وفحص عدد من الهواتف، إلى تحديد هوية شخص ثالث يحمل جنسية أجنبية، كان يتحرك بمنطقة كليز. وتم نصب كمين له أسفر عن توقيفه بالقرب من مؤسسة تعليمية خاصة، أثناء وجوده على متن سيارة تابعة لشركة لكراء السيارات.
كما مكنت عملية التفتيش من حجز مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، إضافة إلى جوازات سفر وهواتف محمولة، جرى وضعها رهن إشارة البحث.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لمختلف الأنشطة الإجرامية، حيث أشرف قائد مركز الدرك الملكي على تتبع العملية ميدانياً، فيما تتواصل الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي تتابع تفاصيل الملف وتحرص على تطبيق القانون في جميع مراحله، بما في ذلك البحث في كل صغيرة وكبيرة مرتبطة بالقضية، والكشف عن جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بهذه الأفعال.
ومن المرتقب أن تكشف الأبحاث الجارية عن باقي خيوط القضية، قبل إحالة المشتبه فيهم على العدالة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والمساطر القانونية المعمول بها.
وفي سياق متصل، عبر عدد من الفاعلين والحقوقيين عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مشيدين بما وصفوه بالحرص على تتبع الملفات بمختلف تفاصيلها، والتعامل معها وفق ما تقتضيه المساطر القانونية.
وأشار المتحدثون إلى أن هذا النهج يعكس أهمية مواصلة التصدي لكل من يشتبه في تورطه في أفعال إجرامية، مع ضمان احترام القانون والحقوق المكفولة لجميع الأطراف، مؤكدين أن محاربة الجريمة تظل مسؤولية مشتركة تتطلب اليقظة والتنسيق بين مختلف الأجهزة والسلطات المختصة.
