المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/متابعة عبد العزيز بخاخ
تعيش عدة مدن وأقاليم على وقع جدل متصاعد حول خروقات خطيرة طالت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما كشفت تقارير ميدانية وملاحظات جمعوية عن وجود مشاريع وهمية، فواتير مضخمة، معدات لم تصل إلى المستفيدين، ودعم موجه لجمعيات محسوبة على منتخبين ونفوذ محلي.
ورغم أن المبادرة تعتبر ورشا ملكيا رائدا لمحاربة الهشاشة والفقر، إلا أن ممارسات بعض المسؤولين والوسطاء حولتها إلى بوابة لتبديد المال العام، ما دفع عددا من الملفات إلى الوصول فعلا إلى محاكم جرائم الأموال بتهم تتراوح بين
التزوير، تبديد المال العام، إستغلال النفوذ، والإغتناء غير المشروع.
والمثير للقلق أن مناطق عديدة لم تلمس أي أثر حقيقي للملايين التي صرفت باسم التنمية، بينما بقيت المشاريع بدون تتبع، بلا تقييم، وأحيانا بدون وجود فعلي على أرض الواقع.
واليوم، بات السؤال مطروحا بقوة، من يحاسب ؟ ومن يضمن أن أموال التنمية تصل فعلا إلى المواطن بدل جيوب الفاسدين؟
